بعد أن حصل المصرف على إجازة ممارسة الصيرفة من البنك المركزي العراقي المرقمة 857 والمؤرخة في 29/5/2005 باشرت الإدارة العامة وفرعه الرئيس بأعمالها في أربيل بتأريخ 16/8/2005. ثم أعقب ذلك بإفتتاح فرعه الثاني (فرع بغداد) في 11/9/2005 حيث باشر بمزاولة أعماله المصرفية الشاملة ورد ذلك في عقد التأسيس والنظام الداخلي.

لقد جاء تأسيس المصرف في ظروف الإنفتاح الجديد وفسح المجال لتنشيط دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي بصورة عامة والنشاط المصرفي والمالي بصورة خاصة.

أن المصرف كان حتى ذلك الحين أول وأكبر مصرف أهلي يؤسس في العراق من ناحية رأس المال وساهم في تأسيسه خمسة مصارف عراقية كبيرة والعديد من رجال الأعمال والشركات ونخبة كبيرة من أصحاب المهن والخبرة والإختصاص في العمل المصرفي والمالـي والقانوني وغير ذلك.

لقد كان متوقعا أن يملأ المصرف فراغاً كبيراً ويلعب دوراً هاماً في النشاط الإقتصادي والمالي في إقليم كوردستان وعلى صعيد العراق عموماً عن طريق إستقطاب وتعبئة الموارد المالية من المدّخرين وتحويلها إلى تدفقات نقدية متاحة إلى المستثمرين على إختلافهم. وقد إنطوت مسيرة المصرف على عدد من المسارات التي يتعلق بعضها بإعداد وثائق التأسيس وإجراءآت التسجيل لدى كل من البنك المركزي العراقي وغرفة تجارة بغداد ودائرة تسجيل الشركات، إضافةً إلى إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية وعقد التأسيس والنظام الداخلي.

 وبعد إستكمال إجراءآت التأسيس وإجتماع الهيئة العامة التأسيسي في 2/4/2005 تم إنتخاب مجلس الإدارة من سبعة أعضاء أصلين ومثلهم إحتياط وتم إنتخاب الإقتصادي سالار مصطفى حكيم رئيساً لمجلس الإدارة من ذوي الشهادات العالية والخبرات المصرفية والمالية. كما تم إنتخاب لجنة مراجعة الحسابات من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، إضافة إلى التوصية بتعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية من ثلاثة اعضاء وإختيار البروفسور الدكتور الشيخ أ. علي محي الدين القره داغي رئيساً لها.

وعلى خط التوازي مع الجهود المبذولة لتأسيس المصرف تم الشروع بتحديد الهياكل التنظيمية ومهام الدوائر المختلفة ونظم العمل اليومي في المصرف، إلى جانب إختيار العديد من الكوادر الكفوءة من أجل تهيئة نواة من الموظفين القياديين وغيرهم لتولي العمل في المصرف، هذا بالإظافة إلى تدريب البعض منهم في الداخل والخارج على البرامج المستخدمة...
فضلاعن إختيار الأبنية اللازمة وتأثيثها بالمستلزمات الضرورية وتوفير الأجهزة الإلكترونية المتقدمة وذلك بالإسترشاد بالنظم المحلية والإقليمية والعالمية المتطورة، وبما يكفل الأداء المتميز للخدمات المصرفية، ويحقق تطوير التطبيقات المحاسبية والتقارير والبيانات المالية التي تنسجم مع المعايير الدولية من حيث الإفصاح والتقييم للموجودات والإمتثال لتعليمات البنك المركزي العراقي ومعايير لجنة (بازل) المصرفية العالمية.

تنفيذاً لأهداف المصرف في تقديم الخدمات المصرفيه الشامله لابد من إعتماد أحدث الأساليب والممارسات المصرفيه في أداء الأعمال المختلفه وتحقيقاً لذلك فقد وضع مجلس الإدارة خطة طموحة للإستثمار في البنية التحتية للمصرف بكافة أبعادها لمكننة العمل المصرفي.

وتتضمن منظومة ممكننة متكاملة للبرمجيات والأجهزة وقواعد البيانات ونظم التشغيل المتوافقة معها ووسائل الإتصال الفضائية وتهيئة الكوادر. وعليه فقد وقّع المصرف عقداً مع (شركة تقنية المعلومات للمستقبل - الأردنية) لتجهيز المصرف بنظام مصرفي متكامــل.
كما تم التعاقد مع الشركة العالمية (NCR) لتجهيز المصرف بأجهزة الصراف الآلي. إضافةً إلى التعاقد مع شركة فرعية أخرى المانية - أردنية لتجهيز البرمجيات الخاصة بالصراف الآلي.

كما تم أخيراً، نصب خط خاص لتبادل المعاملات الخارجية على نظام السويفت وتدريب الكادر الوظيفي للعمل على هذا النظام الذي بدأنا بإستعماله منذ بداية العام 2006 لأغراض فتح الإعتمادات والحوالات الخارجية وخطابات الضمان وعمليات التمويل وتغذية الحسابات.

وقد تم خلال الأشهر الأخيره من عام 2005 وأوائل عام 2006 تدريب العديد من الموظفين على النظام المصرفي في عمان، وبعد إستكمال التدريب على النظام المذكور تم جلب الأجهزة الخاصة به إلى مقر الإدارة العامة في أربيل وتدريب العاملين عليها بصورة عمليه، إضافة إلى التعاون مع الجهات الخارجية المختصة من أجل الإستفاده من الخبرات المطلوبة في هذا المجال وكذلك الإستفاده من الفرص المتاحة للتدريب في الداخل والخارج فضلاً عن التعاون مع رابطة المصارف العراقية الخاصة في بغداد.